احتکار
احتکار در لغت از ریشه «ح،ک، ر» است که در معنای اصلی خود بر حبس و نگهداری دلالت دارد (معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، ج۲، ص۹۲). گرچه برخی مطلق جمع ذخیره و نگهداری هر آنچه مایحتاج مردم است را به انگیزه گرانی احتکار گفتهاند (کتاب الماء، ج۱، ص۳۳۵) اما بیشتر لغویان کاربرد این واژه را در مورد غذا و خوردنیها عنوان کرده‌‌اند و به کسی که چنین کاری انجام دهد محتکر گفتهاند (کتاب العین، ج۳، ص ۶۲؛ تهذیب اللغة ؛ ج4 ؛ ص60؛ الصحاح، ج2، ص 636؛ المحکم و المحیط الأعظم،ج۳، ص۳۸) و اگر این صفت در کسی غالب بود و ویژگی همیشگی او شد به او «حَکِر» می‌‌گویند (تهذیب اللغة ؛ ج4 ؛ ص60) همانگونه که عرب به آب اندکی که در جایی جمع می‌شود «حَکَر» می‌گوید(معجم مقاییس‌اللغة، ج۲، ص۹۲) و نیز دوایی که کمیاب و نادر باشد را « دَواءٌ حَکَر» گویند (کتاب الماء، ج۱، ص۳۳۵) از این رو به کسی که چیزی را فقط برای خود اختصاص دهد و در اختیار دیگران نگذارد و حتی مانع از دستیابی دیگران به آن شود «رجل حَکِر» گفته می‌شود. (جمهرة اللغة، ج۱،ص۵۲۰) همچنین ستم به واسطه کم گذاشتن و بدی معاشرت را « حکر» گویند گفته می‌شود «فلان یحکر فلانا» یعنی در معاشرت یا زندگی با او سختی یا ضرری به وی رساند و صفت این فعل « حَکر» است (کتاب العین، ج۳، ص۶۱؛ تهذیب اللغة ؛ ج4 ؛ ص60؛ المحکم و المحیط الأعظم، ج۳، ص۳۸؛ اساس البلاغة، ص۱۳۶ ) همچنین «حُکر» در معنای اسمی به ظرف کوچکی که برای پیمانه‌کردن به کار می‌رود نیز گفته می‌شود (کتاب الجیم، ج1 ،ص195) معنای دیگر حَکْر و محاکرة، لجاجت است (تهذیب اللغة، ازهری، ج4 ؛ ص60؛ المحیط فی اللغة، ج۲، ص۳۷۸ ) بنابر این در لغت احتکار به معنای مطلق احتباس و نگهداری است بر هر نوع نگهداری نسبت به هرچیزی که مالیت داشته باشد و ارزش معامله و تبادل اقتصادی داشته باشد اطلاق می‌شود هرچند آن چیز در حال حاضر در جامعه به وفور یافت شود اما جمع بین این معانی چنین ممکن است که شخص محتکر با احتکار کالای خود به دیگران ضرر می‌رساند و مردم را دچار مشقت می‌کند و همانند آنکه جنسی را با پیمانه‌‌ای کوچک بکشند و به تدریج و کم کم در اختیار مردم می‌گذارد و در این عرضه و معامله خود نیز همواره درنگ می‌کند تا با کمبود مصنوعی آن در بازار، قیمت آن بالا رود که این کمبود در واقع نوعی ستم است از سوی شخص محتکر بر مردم و محتکر در کار خود نیز لجاجت و پافشاری دارد و عمدتا این احتکار در مورد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خصوص خوردنیها اتفاق می‌‌افتد گرچه می‌تواند مصادیق دیگری نیز داشته باشد.
اهمیت بحث از احتکار
احتکار در کنار دیگر آسیب‌های اخلاقی در اقتصاد از قبیل اسراف، زراندوزی، خودداری از پرداخت مالیات از مصادیق خیانت به امانت( نک: دانشنامه معاصر قرآن کریم، مدخل امانت، ص۳۰۹ )به عنوان یکی از آفت‌های اخلاقی در حوزه اقتصاد مطرح است (رک: آسیب‌شناسی اخلاق اقتصادی در اندیشه و سیره امام علی علیه السلام با تاکید بر نهجالبلاغه، نیز نک: سیاست‌های اقتصادی در اسلام،ص۱۳۸) و آنقدر مهم است که بابی تحت عنوان باب الحکره در منابع روایی به آن اختصاص یافته و روایات متعددی ذیل آن آمده است (فروع کافى، کتاب المعیشه، باب الحکرة) در زشتی احتکار همین بس که مطابق روایتی از پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و‌آله اگر شخصی کالای اساسی مورد نیاز مردم از نوع خوردنیها (طعام) را چهل روز به منظور گران شدن آن عرضه نکند و آن را گرانتر بفروشد و سپس تمام آنچه بدست آورده را صدقه دهد، کفاره گناهش نخواهد شد (امالی طوسی، ص۶۷۶)
حرمت شرعی و قانونی احتکار
احتکار از حیث نص و اجماع حرام و از گناهان کبیره به شمار می‌آید و بر خلاف آنچه برخی فقها بدان معتقدند به کالای خاصی اختصاص ندارد بلکه تمام آنچه مردم بدان محتاج هستند را به جهت مقدم بودن مصحلت عموم بر مصلحت افراد شامل می‌شود و از این رو حاکم می‌تواند محتکر را به عرضه کالای احتکار شده خود در بازار وادار کند( فی ظلال نهجالبلاغه،ج۴، ص۹۶) همچنین احتکار از جمله جرایم کیفری اقتصادی شمرده می‌شود و در قانون، مجازات‌هایی برای آن تعیین شده است در واقع از زاویه‌ای دیگر احتکار نوعی جرم اقتصادی هم به شمار می‌آید و صرفنظر از عقوبت اخروی و الهی آن، مشمول جریمه و پی‌گرد قانونی نیز هست که در قوانین مدنی به آن اشاره شده است. (برای آگاهی در این باره رک: جرم انگاری احتکار در حقوق ایران)
احتکار در نهج البلاغه
مطابق گزارش محققان، امام علی علیه السلام در دوران حکومت خود متولیانی بر بازار و مراکز اقتصادی می‌گمارد که یکی از وظایف آنان جلوگیری از احتکار و مقابله با آن بود ( نک: اقتصاد در نهجالبلاغه،ص۱۸۸؛ السوق فی ظل الدولة الإسلامیة، الفصل السابع، ص۱۱۹-۱۳۴) و خود نیز بر این امر تاکید داشت. با این حال از آنجا که نهجالبلاغه گزیده سخنان امام علی علیه السلام است و نه تمام آن لذا احتکار و مشتقات آن تنها سه بار در نهجالبلاغه و به صورت‌های «حُکْرَة»، «الإحْتِکار» و «احْتِکاراً» به کار رفته است و بر معنای حقیقی آن یعنی حبس و نگهداشتن کالا به منظور بالارفتن قیمت آن دلالت دارد. امام علی علیه السلام در سخن خود ، والیان خویش را نسبت به این پدیده شوم هشدار داده و آنان را مکلف می‌کند تا مانع از احتکار شود و احتکارکننده را عقوبت دهند و این امر برخاسته از جنبه تاثیر عملی احتکار است. جالب آنکه این سخن به خصوص در عهدنامه مالک اشتر پس از آنی است که امام علیه السلام نسبت به تاجران ستایشی نیکو دارند و از نقش آنان در رونق اقتصاد جامعه اسلامی سخن به میان آورده‌اند اما با آوردن جمله‌ای معترضه به این نکته توجه می‌دهند که البته در میان ایشان افرادی هستند که گرفتار برخی صفات ناپسند از جمله احتکار هستند که موجب ضرر به حکومت و نیز عموم مردم می‌شوند که تعداد آنها کم هم نیست (نک: المعجم الاقتصادی فی نهجالبلاغه، ص۶۰-۶۳) در واقع از عبارت « وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضَیْقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحا» در مورد تاجران مشخص می‌شود که در بیشتر ایشان زمینه حرص و طمع وجود دارد که انگیزه احتکار می‌تواند باشد و ترک این حرص و در نتیجه رها کردن احتکار در واقع نوعی معامله با خدا است که آنچه شخص در نظر داشته است که از طریق احتکار بدان سود یا منفعت برسد به خاطر خدا رها می‌کند و حتی ممکن است به ظاهر سود کمتری در معامله ببرد اما چون با خدا معامله کرده است منفعت بزرگ در انتظار اوست زیرا اطاعت خدا را کرده است کما اینکه امام علی علیه السلام می فرماید: مَنِ اتَّخَذَ طَاعَةَ اللَّهِ بِضَاعَةً أَتَتْهُ الْأَرْبَاحُ مِنْ غَیْرِ تِجَارَةٍ. (عیون الحکم و المواعظ، ص۴۵۸، ح۸۲۸۹) از سوی دیگر از تعبیر «َذَلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّة » و « َ عَیْبٌ عَلَى الْوُلَاة » در نامه ۵۳ نیز مشخص است که ضرر رساندن به مردم و عموم جامعه و خدشه دار شدن اعتبار زمامداران ،از مهمترین پیامدهای شوم احتکار است از این رو دولت باید بر دو چیز نظارت داشته باشد: نخست بر موضوع توزیع درست اجناس ضروری به طوری که از پدیده احتکار جلوگیری کند و دوم بر نرخ‌‌گذاری بر مبنای عدل و انصاف و در نهایت پرهیز از امتیاز‌دهی(دانشنامه نهجالبلاغه، ج۱،ص۱۱۳) به همین سبب امام علی علیه السلام در فرمان حکومتی خود به مالک اشتر و با استناد به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بر لزوم نهی از احتکار در هر حالتی چه این احتکار کم باشد چه زیاد و نیز سزا دادن محتکران تاکید دارد البته با قید آنکه نباید در این منع و عقوبت زیاده‌روی شود زیرا احتکار موجب حد شرعی نیست بلکه نهایت موجب تعزیر است. ( نک: المعجم الاقتصادی فی نهجالبلاغه، ص۶۰-۶۳ ) همچنین مطابق دیگر سخنانی که از امام علی علیه اسیلام نقل شده احتکار، رذیله‌ای اخلاقی (عیون الحکم و المواعظ، ص۳۷، غرر الحکم،ص۲۲، الحیاة، ج۵، ص۶۲۷) و خوی نابکاران است (تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ح۸۲۰۴، ص۳۶۱) و نه تنها موجب سعادت دنیایی نمی‌شود بلکه موجب محرومیت است (الحیاة، ج۵، ص۶۲۵) و در واقع محتکر بهره‌ای از آنچه به دست می‌آورد نخواهد داشت (غرر الحکم،ص۳۴، ح۵۲۰، عیون الحکم و المواعظ، ص۲۶) و نه تنها هیچ سودی نمی‌رساند بلکه موجب رنج و سختی است (کافی، ج۱۵، ص۶۱) زیرا در واقع احتکار مصداقی از ظلم است است هم ظلم به بندگان هم ظلم به خود هم ظلم به دولت و حکومت که موجب از بین رفتن برکت مال و دارایی سلب نعمت است (تصنیف غررالحکم، ح۱۰۴۱۰) حتی برخی معتقدند احتکار در حقیقت نوعی اختلال روانی است نه روش تجارت و کسب و کار (در این باره رک: کتاب توصیف و درمان وسواس احتکار). افزون بر این در برخی منابع گزارش‌هایی از مقابله شخص امام علی علیه السلام با محتکران و دستور به سوزاندن کالای آنان آمده است. ( نک: المحلی ،ج۹، احکام البیوع، ص۶۵ و تفصیل و تبیین آن در السوق فی الدولة الإسلامیة، الفصل الرابع،ص۷۵-۷۸)
دامنه و مصادیق احتکار
صرفنظر از مبانی و آ‌راء فقهی فقها در خصوص احتکار ( برای نمونه رک: محقق داماد، مقاله احتکار، دایرة المعارف بزرگ اسلامی ) با توجه به قید «مضرة للعامة» در نهجالبلاغه، مشخص می‌شود که دامنه احتکار فقط شامل مواد خوراکی نیست بلکه ملاک تحریم آن، ضرورت و نیاز جامعه است اعم از اینکه کالای احتکار شده از مواد غذایی باشد یا غیر آن (سیاست‌های اقتصادی در اسلام، ص۱۳۹) از این رو می‌توان گفت حتی ذخیره پول در بانک - مگر اندکی برای تهیه وسایل ضروری زندگی (نک: مجموعه یادداشتهای استاد، ج۴، ص۴۴۵) یا حتی حبس دانش و در اختیار قرارندادن آن (مجموعه آثارشهید مطهری، آشنایی باقرآن، ج۲۸، ص۵۹۲) یا حتی احتکار در محیط‌های مجازی و نیز تجارت الکترونیک نیز در شمول آن قرار می‌گیرد (رک: بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک)
فهرست منابع
آسیب‌شناسی اخلاق اقتصادی در اندیشه و سیره امام علی علیه السلام با تاکید بر نهجالبلاغه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پهلوان‌فر،طاهره، پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث، مرداد ۱۳۹۵،استاد راهنما: حامد شریعتی نیاسر، استاد مشاور: مصطفی دلشاد تهرانی.
الامالی، طوسی، محمد بن حسن، موسسة البعثة، قم، دارالثقافة، ۱۴۱۴
امام علی علیه السلام و اقتصاد، دشتی،محمد، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین علیه السلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲.
بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک، علی اکبر ایزدی فرد، امیرمحمد علیزاده، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۹۵، شماره۱
تصنیف غررالحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، تحقیق و تصحیح: مصطفی درایتی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۶
تهذیب اللغة، ازهری، محمد بن احمد، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۲۱
جمهرة اللغة، ابن درید، محمد بن حسن، (م ۳۲۱ق)، ۳جلدی، دار العلم للملایین، بیروت،۱۹۹۸م
الحیاة، حکیمی، محمد رضا ، محمد و علی؛ ترجمه احمد آرام، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۱
دانشنامه معاصر قرآن کریم، سرپرست علمی و سرویراستار: صفوی، سید سلمان، مقاله امانت، نوشته محمد علی کوشا، انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن. لندن، ۱۳۹۶
عیون الحکم و المواعظ، لیثی واسطی، علی بن محمد، تصحیح: حسین حسنی بیرجندی، انتشارات دارالحدیث، قم، ۱۳۷۶.
غررالحکم و دررالکلم، تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصحیح سید مهدی رجائی، دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ق.
الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، قم ، انتشارات دارالحدیث، ۱۴۲۹
کتاب العین، فراهیدى، خلیل بن احمد، (م۱۷۵) 9جلدی، نشر هجرت، قم، چاپ دوم، 1409 ه.ق.
تهذیب اللغة، ازهرى (م ۳۷۰ق)، محمد بن احمد، 15جلدی، دار احیاء التراث العربی ، بیروت، 1421 ه.ق.
سیاست‌های اقتصادی در اسلام، فراهانی فرد، سعید، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۱.
المحلی، ج۹، ابن حزم، علی بن احمد، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، لبنان، دارالجیل- دارالآفاق الجدیدة،
المحیط فى اللغة، صاحب بن عباد، اسماعیل (۳۸۵ق)، مصحح: آل یاسین، محمدحسن، ۱۱ جلدی، عالم الکتب، بیروت،۱۴۱۴ق
الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، جوهرى، اسماعیل بن حماد، (۳۹۳ق)،مصحح: عطار، احمد عبد الغفور، ۶ جلدی، دارالعلم للملایین، بیروت،: 1376 ه. ق
معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، احمد بن فارس، (م۳۹۵)، مصحح: هارون، عبدالسلام محمد، ۶ جلدی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم،: 1404 ه. ق
المحکم و المحیط الأعظم، ابن سیده، على بن اسماعیل،مصحح: هنداوى، عبدالحمید، ۱۱ جلدی، دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۲۱ق
المعجم الإقتصادی فی نهجالبلاغه، المشهدی، سحرناجی فاضل موسسة علوم نهجالبلاغه العتبة الحسینیة، کربلا، عراق، ۱۴۳۸ق.
کتاب الجیم، شیبانی، اسحاق بن مرار، تصحیح ابراهیم ابیاری، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، قاهره، مصر، ۱۹۷۵
کتاب الماء، ازدى، عبدالله بن محمد، (م ۴۶۶ق)، ۳ جلدی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران- موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران، ۱۳۸۷ش.
أساس البلاغة، زمخشرى، محمود بن عمر، (م۵۳۸ق)، دار صادر، بیروت،۱۹۷۹م
المعجم الاقتصادی فی نهجالبلاغه، سحر ناجی فاضل المشهدی، موسسة علوم نهجالبلاغه، العتبة الحسینیة المقدسة، عراق، کربلا، ۱۴۳۸
دانشنامه معاصر قرآن کریم، سرپرست علمی و سرویراستار: دکتر سید سلیمان صفوی، انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن، ۲۰۱۷م
دانشنامه امام علی علیه السلام، ج۷، اقتصاد، زیر نظر علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۰
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى،فلسفه تاریخ (1 - 4)، مطهری، مرتضی، ج15
دانشنامه نهجالبلاغه، جمعی از نویسندگان، زیر نظر آیت الله سید جمال‌الدین دین پرور، ویراستارعلمی: فضل‌الله خالقیان، پیام صدریه، انتشارات مدرسه، تهران، ۱۳۹۴
السوق فی ظل الدوله الاسلامیه، عاملی، جعفر مرتضی، الدارالإسلامیة، ۱۴۰۸ق، بیروت، لبنان.
رستگار, حسن و علی شهسواری، ۱۳۹۶، جرم انگاری احتکار در حقوق ایران، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، تهران، مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس